ترامب يلغي برنامج كاليفورنيا للحد من انبعاثات السيارات ويثير معركة قانونية جديدة
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس قرارات تهدف إلى إلغاء برنامج ولاية كاليفورنيا الذي يسعى للحد من انبعاثات عوادم السيارات، ويشمل التخلي التدريجي عن السيارات العاملة بالوقود لصالح السيارات الكهربائية.
وأكد ترامب أن هدفه هو “إنقاذ صناعة السيارات من الهلاك”.
تمثل هذه الخطوة رفضًا صريحًا لسياسات الديمقراطيين المتعلقة بمكافحة التغير المناخي، في وقت تخطط فيه كاليفورنيا لوضع حد لبيع السيارات التي تستخدم الوقود التقليدي بحلول عام 2035.
ووصف ترامب قواعد كاليفورنيا الخاصة بالانبعاثات بأنها “كارثة على البلاد”، مؤكدًا أن قراراته ستؤدي إلى إلغاء قانون السيارات الكهربائية بشكل كامل.
هذا القرار يُعتبر انتصارًا لشركات صناعة السيارات التقليدية التي تعارض تشدد كاليفورنيا، لكنه يشكل ضربة قوية للجماعات البيئية التي تعتبر هذه القواعد أساسية للحد من التلوث.
ردًا على ذلك، رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية بعد دقائق من الإعلان ضد قرار إدارة ترامب، معتبرة أن هذه الخطوة “متهورة وغير قانونية”.
وأوضح مدعي عام الولاية روب بونتا أن “أجندة الرئيس الحزبية تعرض حياتنا واقتصادنا وبيئتنا للخطر”، مضيفًا: “سنقاضي إدارة ترامب للمرة السادسة والعشرين”.
تعتمد كاليفورنيا، الولاية الأكثر سكانًا في الولايات المتحدة والتي يبلغ عدد سكانها نحو 40 مليون نسمة، على قانون الهواء النظيف لوضع معاييرها الخاصة بانبعاثات السيارات، مما جعلها تتخذ دورًا قياديًا في مكافحة التلوث.
وحذر بونتا من استغلال ترامب لهذا القانون كأداة سياسية ضد كاليفورنيا، مؤكداً أن الولاية لن تسمح بذلك.
تأتي هذه الدعوى في ظل تصاعد الخلاف بين ترامب وكاليفورنيا، حيث اتهم حاكم الولاية غافين نيوسوم الرئيس بالتصرف بشكل استبدادي عبر نشر الحرس الوطني والمارينز للسيطرة على احتجاجات في لوس أنجليس.
ومن جهة أخرى، انتقد ترامب الدعم الحكومي لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية، رغم أن التمويل الفيدرالي يمتد لولايات جمهورية ويوفر آلاف الوظائف.
