حكم قضائي صارم على شبكة ضخمة للاتجار في سبائك الذهب والقروض الربوية بالدار البيضاء

أسدلت محكمة زجرية عين السبع، تحت إشراف القاضي ميلود ضومر، الستار على ملف واسع النطاق يتعلق بالاتجار غير المشروع في سبائك الذهب والتعامل غير القانوني بالعملة الأجنبية، إلى جانب منح قروض ربوية من خلال ما يُعرف بـ”الميتيريس” وغيرها من الجرائم المالية، بإصدار أحكام قاسية في حق 14 متهماً محتجزين بسجن عكاشة.

وتراوحت الأحكام بين سنة واحدة وخمس سنوات حبسا، بمجموع 34 سنة سجن، إضافة إلى غرامات مالية بلغت قيمتها أكثر من 30 مليار سنتيم لفائدة إدارة الجمارك.

وجاءت المتابعات بناءً على تحقيقات دقيقة قادها المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث وُجهت للمتهمين عدة تهم منها النصب، التزوير في الوثائق الإدارية والبنكية، خيانة الأمانة، التلاعب في نظم المعالجة الآلية للمعطيات، إنشاء شركات وهمية، إصدار شيكات بدون رصيد، ومنح قروض بفوائد خارج الإطار القانوني، بالإضافة إلى التملص الضريبي وغسل الأموال.

وأدانت المحكمة أشخاصاً من بينهم موظفون بنكيون، صائغ مجوهرات بقيسارية المنجرة، صاحبة وكالة لتحويل الأموال، مالك شركة مواد بناء، وصاحب محل لبيع الهواتف في درب غلف، من بين 14 متهماً بينهم أربع نساء.

وانفجرت القضية في مارس الماضي بعد بث امرأة، كانت تعمل حلاقة وتمتلك صالوناً بحي الحي الحسني، شريط فيديو عبر منصة إعلامية، كشفت فيه عن شبكة متخصصة في منح قروض ربوية بالميّتيريس والاتجار في سبائك الذهب.

وروت كيف تورطت في دائرة شيكات فاسدة من خلال فتح حسابات بنكية بتواطؤ مع موظفين بنكيين، واستلام سبائك ذهبية ثمينة مقابل شيكات بفوائد يومية، وأكدت أنها سُجنت مرتين بسبب هذه العمليات.

بعد انتشار الفيديو، باشرت النيابة العامة والفرقة الوطنية تحقيقات موسعة، وتمكنت من اعتقال المرأة في منطقة ابن أحمد بعدما كانت مختفية. واستمعت الشرطة إلى جميع المتهمين، وحققت في تجاوزات كبيرة من بينها منح قروض خارج الإطار القانوني بمعدلات فائدة يومية تصل إلى 10%.

كما كشفت الأبحاث عن جرائم إضافية تشمل تزوير بطاقات الهوية، تزوير فواتير، تصنيع سبائك ذهب مسروقة مع ختمها بأختام مزورة تحمل علامة الجمارك.