لماذا يتخلف المغرب عن سباق الإنترنت الفضائي رغم نجاح “ستارلينك” في إفريقيا؟
في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة اعتماد الإنترنت الفضائي في القارة الإفريقية، يبرز دور شبكة “ستارلينك” التابعة لشركة “سبيس إكس” الأمريكية كأحد أبرز الفاعلين الذين أحدثوا نقلة نوعية في هذا القطاع. منذ 2020، توسعت “ستارلينك” لتوفر خدماتها في أكثر من عشرين دولة إفريقية، مستفيدة من سياسات تنظيمية مرنة وإعفاءات ضريبية وشراكات محلية فتحت الباب أمام ربط المناطق النائية التي تفتقر للبنية الأرضية بشبكة الإنترنت.
أصبحت “ستارلينك” عنصرًا محوريًا في العديد من الاستراتيجيات الرقمية الوطنية، كما هو الحال في رواندا، موزمبيق، وبوتسوانا، حيث ساهمت في تطوير التعليم عن بعد، تحسين الرعاية الصحية، وربط الإدارات المحلية بالفضاء الرقمي.
حتى الدول التي تعاني من تحديات أمنية مثل النيجر والصومال، نجحت في توظيف هذه الخدمة بدعم محلي أو من خلال منظمات دولية.
في المقابل، يقف المغرب موقف المتفرج على هذا التحول. لم تصدر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أي إعلان رسمي بشأن ترخيص “ستارلينك”، ولا توجد مؤشرات توحي بقرب إدماج الإنترنت الفضائي في البنية الرقمية الوطنية.
يُعزى هذا التردد إلى اعتبارات سيادية واقتصادية، أهمها التخوف من دخول فاعل خارجي غير خاضع للقوانين المحلية، فضلًا عن حساسية السيطرة على الطيف الترددي وضمان أمن المعلومات.
ويشارك المغرب في هذا النهج الحذر دولًا كبرى أخرى مثل جنوب إفريقيا، مصر، الجزائر، تونس، وإثيوبيا. فجنوب إفريقيا لم تمنح الترخيص إلا في 2025 بعد معالجة قضايا قانونية، بينما تواصل إثيوبيا تحرير قطاع الاتصالات تدريجيًا، ما قد يمهد الطريق لـ”ستارلينك” في المستقبل القريب.
أما في دول مثل جمهورية الكونغو، الكاميرون، وغينيا، فقد عبرت “ستارلينك” رسميًا عن رغبتها في دخول السوق، لكنها ما تزال تنتظر الضوء الأخضر من الحكومات.
